الفصل الثالث في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده ؟ وقبل تحقيق المقام يقدّم أمور : الأمر الأوّل : في الاختلاف في عنوان البحث تختلف تعبيرات القوم في عقد المسألة : فقد يقال : إنّ النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد « 1 » ؟ وقد يقال : إنّ النهي عنه هل يدلّ عليه « 2 » ؟ ولا يخلو كلا التعبيرين عن المسامحة ؛ فإنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم به عرفاً لا يناسب المقام ؛ لأنّ النهي لا يكون موجباً ومؤثّراً في الفساد ، بل إمّا أن يكون دالّاً عليه كما يدّعي بعضهم « 3 » ، أو كاشفاً عن مبغوضية متعلّقه ، وهي تنافي

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 217 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 454 . ( 2 ) - قوانين الأصول 1 : 154 / السطر 21 ؛ الفصول الغروية : 139 / السطر 28 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 217 .